رشد ۱۵ درصدی تشکیل ناخالص با همکاری همه‌جانبه دولت و قسمت‌ خصوصی

علی حکیم جوادی‌، رئیس هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران معتقد است وجود افراد آشنا و متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجلس دوازدهم می‌تواند به رشد و گسترش سرزمین در این حوزه پشتیبانی کند.

به نقل از روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، علی حکیم جوادی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران در یادداشتی در خصوص انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی نوشت: «یکی از ویژگی‌های اقتصادهای گسترش یافته با کارکرد خوب، منفعت گیری گسترده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در سطح اقتصاد است. گسترش زیرساخت‌های اینترنت و تلفن همراه، عملیات تجاری را از طریق اتوماسیون و دیجیتالی کردن، برای کسب‌وکارها زیاد ساده می‌کند. این کار علتافزایش منفعت‌وری می‌بشود که برای رشد اقتصادی حیاتی است. از یکسو استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به این واسطه شکوفا شده و به تنوع اقتصادی و نوآوری سرزمین پشتیبانی می‌کنند و از نظر دیگر زیرساخت تشکیل شده کیفیت تصمیم‌گیری توسط دولتمردان و فعالان اقتصادی را بهبود می‌بخشد. افت هزینه‌های تشکیل و تنوع محصولات و خدمات از دیگر مزایای گسترش زیرساخت‌های ارتباطی می‌باشد که علتبالا رفتن سطح رفاه می‌گردد.

صنایع گوناگون از جمله محیط‌زیست، بهداشت و کشاورزی با منفعت گیری از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات دستخوش تحول چشمگیری شده‌اند. با بکارگیری این ابزارها و ایده‌پردازی توسط متخصصین و اراعه سرویس‌ها و خدمات نوآورانه و تازه، شهروندان از مزیت‌های آن منفعت‌مند و سبک زندگی خود را بهبود داده‌اند. امروزه در برخی از کشورها تحول دیجیتال در دستور کار مجالس قانون‌گذاری آن‌ها قرار گرفته است. نمایندگان با سابقه فعالیت و مدیریت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قطعا درنگرش و ذهنیت مجلس در حوزه قانون‌گذاری در جهت وضع قوانین برای بهبود همه شئون زندگی مردم اثرگذار خواهند می بود. در دنیای امروز تصمیم‌سازی و تصمیم‌‎گیری بدون در نظر گرفتن شاخص‌های رشد برای گسترش زیرساخت‌های اینترنتی و ارتباطی و برخورداری مردم از دسترسی سریع و باکیفیت برگشت به عقب خواهد می بود. برای دستیابی به قوانین مبتنی بر دانش روز دنیا راهی جز دعوت و انتخاب نمایندگان با سابقه تحصیل، کار و مدیریت در حوزه فناوری اطلاعات وجود ندارد.

گسترش زیرساخت‌ها و عبور از مشکلات، بدون در نظر گرفتن قسمت خصوصی و مطالبات اقتصادی و قانونی ایشان که می‌توانند بازوی قوی دولت و قسمت‌های عمومی باشد امکان پذیر نیست. همانگونه که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود دقت و اصرار به قسمت خصوصی و منفعت گیری گسترده از این ظرفیت در گسترش سرزمین داشته‌اند.

رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه هفتم گسترش از جمله رشد تشکیل ناخالص داخلی از ۷.۹ درصد به ۱۵ درصد در حوزه اقتصاد دیجیتال جز با وجود متخصصان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس دوازدهم و تشکیل یک جریان تحولی در حوزه اقتصاد دیجیتال سرزمین در دسترس نخواهد می بود.

وضع قوانین و مقررات برای روانسازی و تسهیل‌گری کسب‌و‌کار فعالان صنعت بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات و در نتیجه دیگر صنایع، تنها راه حل برای تشکیل شغل‌های مولد با درآمد بالا به منظور جلوگیری از خروج اندوخته‌های انسانی متخصص در این شرایط می‌باشد. جلوگیری از ورود قسمت‌های دولتی به گفتن رقیب قسمت خصوصی با تشکیل زیرساخت‌های حقوقی و مقررات‌گذاری، از دیگر الزام‌های ترغیب اندوخته‌گذاران بخشی خصوصی برای ورود به این صنعت تحویل آفرین می‌باشد.

برای حل مشکلات بیمه، مالیات، امنیت سایبری، فیلترینگ و قوانین تجارت الکترونیک، کیفیت اینترنت، عدم دسترسی مناسب به بازارهای منطقه‌ای و بین المللی، مشکلات گمرکی و تخصیص ارز در قراردادها با قسمت دولتی، عدم شکل‌گیری زیست‌بوم هوش مصنوعی، مشکل استارت‌آپ‌های قسمت سلامت الکترونیک، عدم حمایتاز محصولات تخصصی حوزه امنیت ICT، تعدد تنظیم‌گران بخشی اقتصاد دیجتیال سرزمین و تعارض صلاحیت آنها، تحمیل مشکلات اقتصادی سرزمین به پلتفرم‌ها و ده‌ها مشکل دیگر نیاز به انتخاب افراد متخصص و تاثیرگذار در این حوزه در مجلس دوازدهم خواهد می بود.

امید است با انتخاب افراد با لیاقت و با توانایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ناظر شکوفایی هرچه بهتر اقتصاد دیجیتال سرزمین باشیم.»