امریکا به جستوجو تحکیم امنیت سایبری در حوزه سلامت_ساحل دانش

ایالات متحده قوانین جدیدی را برای افزایش امنیت داده‌های بهداشتی نظر می‌کند. این قوانین پیشنهادی وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده، شامل مواردی همانند رمزگذاری، احراز هویت چند عاملی و عمل های دیگر برای حفاظت از داده‌های بیماران است.

به نقل از سرویس سلامت رسانه اخبار فناوری تکنا، دفتر حقوق مدنی (OCR) وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده در راستای حفاظت از داده‌های خصوصی بیماران در برابر حملات سایبری، الزامات امنیت سایبری جدیدی را برای سازمان‌های بهداشتی نظر کرده است. این قوانین پیشنهادی بعد از حملات سایبری گسترده‌ای همانند دعوا سایبری به شرکت یونایتد هلث (UnitedHealth) که تبدیل افشای اطلاعات خصوصی بیشتر از ۱۰۰ میلیون بیمار در اغاز سال جاری شد، اراعه شده‌اند. این حملات نشان‌دهنده صدمه‌پذیری جدی در سیستم‌های حفاظت از داده‌های بهداشتی و الزام اتخاذ تدبیرها جدی‌تر برای مقابله با این تهدیدات است.

نظر دفتر حقوق مدنی شامل الزام سازمان‌های بهداشتی به منفعت گیری اجباری از احراز هویت چند عاملی در اکثر موارد، تقسیم‌بندی شبکه‌های خود برای افت خطر گسترش نفوذ از یک سیستم به سیستم دیگر و رمزگذاری داده‌های بیماران به طوری است که حتی در صورت سرقت، امکان دسترسی به آنها وجود نداشته باشد. این عمل های، سطح امنیتی داده‌های حساس بیماران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد و از سوء منفعت گیری‌های احتمالی جلوگیری می‌کند. این چنین، این نظر گروه‌های تحت نظارت را ملزم به انجام عمل های مشخصی در عرصه تحلیل ریسک و نگهداری مستندات مربوط به انطباق با قوانین می‌کند. این عمل های به سازمان‌ها پشتیبانی می‌کند تا به طور مداوم حالت امنیتی خود را برسی و بهبود بخشند.

این قانون بخشی از استراتژی امنیت سایبری است که دولت بایدن سال قبل آن را خبرداد. بعد از نهایی شدن، این قانون، «قانون امنیت» قانون انتقال و مسئولیت‌پذیری بیمه سلامت سال ۱۹۹۶ (HIPAA) را که پزشکان، خانه‌های سالمندان، شرکت‌های بیمه سلامت و دیگر موارد را تنظیم می‌کند و آخرین بار در سال ۲۰۱۳ به‌روزرسانی شده می بود، به‌روزرسانی خواهد کرد. این به‌روزرسانی، با دقت به پیشرفت تکنولوژی و افزایش تهدیدات سایبری، الزامی به نظر می‌رسید.

 آن نوبرگر معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده، هزینه اجرای این الزامات را «نزدیک به ۹ میلیارد دلار در سال اول و ۶ میلیارد دلار در سال‌های دوم تا پنجم» تخمین زده است. این رقم نشان‌دهنده اندوخته‌گذاری قابل دقت دولت برای ترقی امنیت داده‌های بهداشتی است. این نظر قرار است در تاریخ ۶ ژانویه در «ثبت فدرال» انتشار بشود که دوره ۶۰ روزه اظهار نظر عمومی قبل از تعیین قانون نهایی را اغاز خواهد کرد. این زمان به عموم مردم و متخصصان این حوزه داده می‌بشود تا نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه این قانون اراعه دهند. این کار به بهبود و تکمیل قانون نهایی پشتیبانی شایانی خواهد کرد. برای دیدن دیگر خبرها به صفحه اخبار پزشکی فناوری رسانه تکنا مراجعه کنید.