نبرد حقوقی تیکتاک و دولت آمریکا چالش حاکمیت دادهها و آزادی بیان در دیجیتال, تیکتاک در برابر ادعاهای وزارت دادگستری آمریکا ایستادگی کرده و استدلال میکند که مالکیت خارجی نمیتواند مبنای سلب حقوق قانون اساسی این پلتفرم قرار گیرد.
وکلای شرکت در سندهای دادگاهی، تیکتاک را با رسانههای مشهور آمریکایی همچون پلیتیکو، بیزینس اینسایدر و فورچون مقایسه کردهاند که با وجود مالکیت خارجی، از حمایتهای متمم اول قانون اساسی برخوردارند.\استدلالهای حقوقی تیکتاک در برابر قانون فروش اجباریوزارت دادگستری پیش از این استدلال کرده بود که بایتدنس (شرکت مادر چینی) و بازوهای جهانی تیکتاک از سازمانهای خارجی محسوب میشوند و بنابراین مشمول حمایتهای قانون اساسی نیستند.
شد.
وکلا این رویکرد دولت را بازنویسی دیدنی از مفاهیم محافظتشده قانون اساسی خواندهاند.\مذاکرات ناموفق و پروژه تگزاسدر سالهای اخیر، تیکتاک و دولت بایدن مذاکرات گستردهای برای رفع نگرانیهای امنیتی ملی انجام دادند. تیکتاک پیشنهاد پروژه تگزاس را به عنوان چارچوبی برای جداسازی دادههای کاربران آمریکایی و نظارت مستقل ارائه کرد.
با این حال، وزارت دادگستری استدلال میکند که این تدابیر ناکافی بودهاند و انتقال دادهها بین کارکنان تیکتاک و مهندسان بایتدنس در چین همچنان ادامه دارد.
عات کاملاً سری تحت مهر بگذارد؛ درخواستی که تیکتاک با آن مخالف است.
جلسات استدلال شفاهی این پرونده از ۱۶ سپتامبر آغاز میشود و نتیجه آن میتواند سرنوشت تیکتاک در آمریکا و پیشوندی برای حاکمیت دادههای پلتفرمهای جهانی را تعیین کند.
